الرئيسية
السوق العربية المشتركة
الخلفية النظرية... العقبات التي تواجهها... وآفاق المستقبل (2/2)
د. عبد الرحمن
ابراهيم الصنيع* نستخلص من ذلك كله ان مشروع تنفيذ السوق العربية المشتركة
واجه مشاكل متعددة ومتنوعة لدرجة انه يمكن ان ينطبق عليه مبدأ «مشروع مع
وقف التنفيذ»، لكن هناك عاملين رئيسيين وراء كل تلك المشاكل: 1 ـ انشغال
بعض الزعماء والقادة العرب في مهاترات وارهاصات الشعارات الايديولوجية مما
أدى الى اهمالهم للجانب الاقتصادي، حتى ان تبني بعض هذه الايديولوجيات نتج
عنه تردي الاوضاع الاقتصادية لدولهم، وتخلفهم حضارياً مقارنة بدول شرق آسيا
مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة. 2 ـ إن المسؤولين والمعنيين في الاقطار
العربية، لم يتمكنوا من محاولة التطبيق التدريجي للمراحل الخمس التي تعتبر
منطقية من وجهة النظر الاقتصادية المفروض ان يتبعها أي تكتل اقتصادي، موضحة
بالشكل رقم (1)، بل وكما رأينا منذ التوقيع على تنفيذ مشروع السوق العربية
المشتركة أخذت الأقطار العربية طيلة تلك الفترة تتخبط بين مرحلة وأخرى.
ثالثا: آفاق مستقبل السوق العربية المشتركة:
إن آفاق مستقبل السوق العربية المشتركة يمكن ان نستشفها من خلال تتبع
التغيرات والتطورات التي طرأت على الساحتين العربية والدولية، وكيفية
التفاعل مع تلك المستجدات، التي يمكن ايجازها على النحو التالي:
ـ منذ منتصف الثمانينات تشهد الساحتان الاقليمية والدولية متغيرات سياسية
واقتصادية واجتماعية سريعة الايقاع، مثل انهيار الشيوعية في الاتحاد
السوفيتي السابق، المحاولات المضنية لتحقيق سلام شامل في منطقة الشرق
الأوسط، تطبيق وترسيخ النظام العالمي الجديد، الذي من أهم توجهاته يتمثل في
عولمة الاقتصاد بتكوينه الثالوثي:
(1) تنفيذ بنود منظمة التجارة العالمية WTO خاصة في ما يتعلق بتحرير
التجارة، وازالة العوائق والقيود الجمركية، وفتح جميع أسواق العالم على
بعضها بعضا، بحيث تصبح قدرة الدول على غزو الأسواق الأخرى تعتمد على مدى
قدرة السلع والبضائع المعروضة على التنافس لا سيما من حيث الاسعار والجودة،
وضمان المنافسة الشريفة (تجنب سياسات الإغراق) في التبادل التجاري، وكل ما
يتعلق بتعزيز أواصر التجارة الدولية.
(2) تفعيل دور البنك الدولي The World Bank ومساعدته على ممارسة انشطته في
تخفيف أعباء الديون المستحقة على الدول النامية، وأيضاً تقديم التسهيلات
التمويلية والمعونات الفنية لمساندة الدول الفقيرة في تحقيق أهداف
مشروعاتها التنموية.
(3) تمكين الثالوث الأخير في منظومة عولمة الاقتصاد وهو صندوق النقد الدولي
من انجاز مهامه في تشجيع التعاون المالي على نطاق دولي، وذلك من خلال
ايجاد نظام حر ومنظم يكفل ويضمن الاشراف على حركة التبادل والتعامل
بالعملات الاجنبية أثناء بيعها وشرائها من أجل خلق توازن في أسواق العملات
الاجنبية، اتساع تقدم الثورة المعلوماتية الذي تمخض عنه الانتشار السريع
لوسائل الاتصال المختلفة عبر قارات العالم، التي ساهمت الى حد كبير في
تضييق نطاق الحدود الجغرافية بين دول العالم مما أدى الى غزو الثقافات، على
المدى البعيد قد ينجم عنه تغير في المفاهيم والقيم والمبادئ والتقاليد مما
يؤثر سلباً وايجاباً في نمط وأسلوب الحياة الاجتماعية في معظم دول العالم،
منذ الثمانينات بدأ انتشار ظاهرة التكتلات الاقتصادية الاقليمية وبشكل
ملحوظ (كما هو موضح في الشكل رقم 2) ولازم هذا التوجه في حقبة التسعينات
أيضاً انتشار ظاهرة اندماج الشركات الدولية الكبرى في شتى القطاعات.
كل هذه التطورات أدت الى تزايد القناعة التامة لدى الحكومات العربية بحتمية
تعزيز التبادل التجاري البيني، وتمخض عن ذلك تدشين «المنطقة العربية الحرة
الكبرى» التي تم التوقيع عليها بتاريخ 1997/11، وتم تنفيذها بتاريخ
1998/1، بحيث تتدرج التخفيضات الجمركية السنوية على السلع بنسبة 10% الى ان
تلغى كافة الرسوم الجمركية عام 2007، الأمر الذي قد يعزز من هذا التوجه هو
انه وفي الوقت الراهن نرى ان غالبية الدول العربية تتبع في خططها
الاقتصادية نظام الاقتصاد الحر، وفي نفس الوقت تبدي التزامها الكامل بتطبيق
وتفيذ برامج من أجل اصلاح المؤسسات والمنشآت المالية لتحقيق الاستقرار
المالي والنقدي ومن أجل تحسين المناخ الستثماري، وتؤكد الاحصائيات الأخيرة
التي اصدرها صندوق النقد العربي وتم نشرها في «التقرير الاقتصادي العربي
1998» ان حجم التجارة البينية العربية خلال عام 1995 بلغ 28.5 مليار دولار
من اجمالي حجم التجارة الخارجية العربية الذي بلغ 306.5 مليار دولار، وتحتل
المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من ناحية الصادرات العربية
البينية حيث بلغت حصتها 41% تليها الإمارات بنسبة 13% وبالنسبة للايرادات
العربية البينية تأتي الامارات في المرتبة الأولى بحصة نسبتها 14.9% تليها
المملكة العربية السعودية بنسبة 11.5%.
إن المسؤولين والاقتصاديين في الحكومات العربية يعون جيداً ان حماية
مصالحهم الاقتصادية أمام «عولمة الاقتصاد» لن تتحقق إلا بتعزيز التعاون
والتبادل التجاري البيني، ويعلمون أيضاً انه في ظل التوجه العالمي نحو
التكتلات الاقتصادية الاقليمية وغير الاقليمية، انه يوجد مجال للاتفاقيات
الثنائية، المسؤولون والاقتصاديون في الحكومات العربية على وعي وعلم تام
بأن بنود منظمة التجارة العالمية لا تتعارض مع تشكيل التكتلات الاقتصادية،
لأن التكتل الاقتصادي يمثل كتلة (دولة) واحدة، ولكنها تتعارض مع اتفاقيات
التبادل التجاري الاقتصادي بين الدول بخصوص ازالة الرسوم الجمركية البينية
وفرضها على الدول الأخرى (كما هو الحال بالنسبة لاتفاقية منطقة التجارة
الحرة)، إن هذا الوعي تمخضت عنه ضرورة الانتقال الى المرحلة الثالثة
والمنطقية والتي تلي اتفاقية التجارة الحرة، وهو التأكيد على توقيع اتفاقية
الاتحاد الجمركي والتزام كل الاطراف بجميع بنودها، إن الاتفاق على الاتحاد
الجمركي كان أحد أهم المواضيع التي طرحت في اجتماعات الدورة السادسة
والستين للمجلس الاقتصادي الأعلى والاجتماع العربي على مستوى وزراء المالية
والاقتصاد العرب، الذي تم عقده أخيراً في دمشق بتاريخ 1421/7/15هـ ـ
2000/9/13، كل هذه الأسباب والتطورات لا بد ان تفضي في نهاية الأمر إلى
حتمية اقامة «السوق العربية المشتركة» التي طال انتظارها.
نحاول الآن طرح بعض المقترحات التي نرى انه عند تبنيها، أو تطبيق بعض من
بنودها قد تساهم في تحقيق تنفيذ مشروع السوق العربية المشتركة، التي نوجزها
على النحو التالي:
التأكيد على وضع تصور واضح لتنفيذ مشروع السوق العربية المشتركة يحمل في
طيته استراتيجية (خطة شاملة) مستقبلية، تتضمن بنوداً للخطوات والتوصيات ذات
أولويات واضحة، وآليات التنسيق التي تكفل التطبيق وقبول مشاركة جميع الدول
العربية بقطاعيها الحكومي والخاص، ولا بد للجهات المختصة في الدول العربية
الالتزام بانهاء خصخصة القطاعات الانتاجية، التي تمتلكها الحكومات، لأن
هذا سيساعد الى حد كبير على تفعيل دور القطاع الخاص من زيادة مساهمته في
الناتج المحلي، هذه الخطوة تعتبر أحد المقومات الاساسية التي يركز عليها
الاقتصاد الحر، وان تحرص الجهات المختصة في الدول العربية بأن تضع مصلحة
قيام السوق العربية المشتركة فوق مصالحها القطرية، وأن تحرص الدول العربية
على الاستغلال الأمثل لكافة الموارد الاقتصادية المتوفرة لديها، وان يسعى
المجلس الاقتصادي الأعلى العربي إلى ضرورة احداث هيئة عامة مسؤولة عن
المنتجات العربية والاهتمام بالخصائص التي لها علاقة بالمواصفات النوعية
والجودة.
ان يبذل المجلس الاقتصادي الأعلى العربي جهوداً نحو الاهتمام بالبحوث
والتطوير في بنك المعلومات عن كل ما يتعلق بالتبادل التجاري البيني، خاصة
التصدير والاستيراد، وان يحرص على تحديث هذه المعلومات بصفة سنوية ويقوم
بتوزيعها وبنشرها.
ان تحاول الجهات المعنية في الاقطار العربية تخفيض تكاليف النقل بين دولها
لأن هذا يساهم في تخفيض أسعار السلع، مما يجعلها في وضع أفضل أمام المنافسة
العالمية، ولتعزيز وتفعيل التجارة العربية البينية لا بد وان تحرص الجهات
المختصة في كل دولة عربية بتخصيص نسبة تتراوح ما بين 5% ـ 10% من اجمالي
الناتج المحلي لها وضخه في مشاريع استثمارية داخل الدول العربية، لانه من
الضروري تنويع الايرادات الحكومية للاقطار العربية، وذلك من خلال توجه
الحكومات العربية نحو التعاون مع القطاع الخاص في الدول العربية المختلفة
في الاستثمار بمشروعات مشتركة، خاصة في المجالات غير التقليدية، مثل
الاهتمام بتكنولوجيا المعلومات، والتجارة الالكترونية، وتطبيق التكنولوجيا
في الجهاز المصرفي وسوق الأوراق المالية، حيث ان مجال التقدم في الثورة
المعلوماتية متاح للدول العربية، وقد يكسبها ميزة نسبية نظراً لعدم وجود
حواجز أو منافسة شديدة مقارنة بالمجالات التي تتعلق بالثورة الصناعية على
الساحة الدولية.
إن تبني هذه المقترحات أو بعضها قد يساهم في تحقيق تنفيذ مشروع السوق
العربية المشتركة وقد تلعب دوراً كبيراً في الوصول الى المرحلة الأخيرة في
التكامل الاقتصادي العربي وهي «الوحدة الاقتصادية العربية» (واقع) AEU،
التي تعتبر من أهم الطموحات والحلم الكبير لكل مواطن عربي داخل الوطن
العربي وخارجه مما يشكل حافزاً قوياً للعقول العربية المهاجرة لعودتها الى
ديارها، التي هي أحق بها من غيرها، وسيحد من هجرتها في المستقبل، كما ان
تحقيق الوحدة الاقتصادية العربية لا بد وان يفضي الى تعزيز ثقة رجال
الأعمال والمستثمرين العرب في قوة ومتانة الاقتصاد العربي، وان الأموال
والاستثمارات العربية الضخمة في الخارج، التي قدرت حسب الاحصائيات الأخيرة
بنحو 850 مليار دولار سيتوجه جزء كبير منها الى «السوق العربية المشتركة»
(والتي مستقبلا ستتحول الى الوحدة الاقتصادية العربية) وسيصبح حجم التجارة
العربية البينية 306.5 مليار دولار، وحجم التجارة العربية الخارجية 28.5
مليار دولار، أي عكس التقديرات الحالية، وهذا بالتالي سينجم عنه ارتفاع
ملحوظ في الناتج المحلي للاقطار العربية، مما سينعكس ايجابياً على رفاهية
المواطن العربي من المحيط الى الخليج.
* كاتب اقتصادي سعودي
ابراهيم الصنيع* نستخلص من ذلك كله ان مشروع تنفيذ السوق العربية المشتركة
واجه مشاكل متعددة ومتنوعة لدرجة انه يمكن ان ينطبق عليه مبدأ «مشروع مع
وقف التنفيذ»، لكن هناك عاملين رئيسيين وراء كل تلك المشاكل: 1 ـ انشغال
بعض الزعماء والقادة العرب في مهاترات وارهاصات الشعارات الايديولوجية مما
أدى الى اهمالهم للجانب الاقتصادي، حتى ان تبني بعض هذه الايديولوجيات نتج
عنه تردي الاوضاع الاقتصادية لدولهم، وتخلفهم حضارياً مقارنة بدول شرق آسيا
مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة. 2 ـ إن المسؤولين والمعنيين في الاقطار
العربية، لم يتمكنوا من محاولة التطبيق التدريجي للمراحل الخمس التي تعتبر
منطقية من وجهة النظر الاقتصادية المفروض ان يتبعها أي تكتل اقتصادي، موضحة
بالشكل رقم (1)، بل وكما رأينا منذ التوقيع على تنفيذ مشروع السوق العربية
المشتركة أخذت الأقطار العربية طيلة تلك الفترة تتخبط بين مرحلة وأخرى.
ثالثا: آفاق مستقبل السوق العربية المشتركة:
إن آفاق مستقبل السوق العربية المشتركة يمكن ان نستشفها من خلال تتبع
التغيرات والتطورات التي طرأت على الساحتين العربية والدولية، وكيفية
التفاعل مع تلك المستجدات، التي يمكن ايجازها على النحو التالي:
ـ منذ منتصف الثمانينات تشهد الساحتان الاقليمية والدولية متغيرات سياسية
واقتصادية واجتماعية سريعة الايقاع، مثل انهيار الشيوعية في الاتحاد
السوفيتي السابق، المحاولات المضنية لتحقيق سلام شامل في منطقة الشرق
الأوسط، تطبيق وترسيخ النظام العالمي الجديد، الذي من أهم توجهاته يتمثل في
عولمة الاقتصاد بتكوينه الثالوثي:
(1) تنفيذ بنود منظمة التجارة العالمية WTO خاصة في ما يتعلق بتحرير
التجارة، وازالة العوائق والقيود الجمركية، وفتح جميع أسواق العالم على
بعضها بعضا، بحيث تصبح قدرة الدول على غزو الأسواق الأخرى تعتمد على مدى
قدرة السلع والبضائع المعروضة على التنافس لا سيما من حيث الاسعار والجودة،
وضمان المنافسة الشريفة (تجنب سياسات الإغراق) في التبادل التجاري، وكل ما
يتعلق بتعزيز أواصر التجارة الدولية.
(2) تفعيل دور البنك الدولي The World Bank ومساعدته على ممارسة انشطته في
تخفيف أعباء الديون المستحقة على الدول النامية، وأيضاً تقديم التسهيلات
التمويلية والمعونات الفنية لمساندة الدول الفقيرة في تحقيق أهداف
مشروعاتها التنموية.
(3) تمكين الثالوث الأخير في منظومة عولمة الاقتصاد وهو صندوق النقد الدولي
من انجاز مهامه في تشجيع التعاون المالي على نطاق دولي، وذلك من خلال
ايجاد نظام حر ومنظم يكفل ويضمن الاشراف على حركة التبادل والتعامل
بالعملات الاجنبية أثناء بيعها وشرائها من أجل خلق توازن في أسواق العملات
الاجنبية، اتساع تقدم الثورة المعلوماتية الذي تمخض عنه الانتشار السريع
لوسائل الاتصال المختلفة عبر قارات العالم، التي ساهمت الى حد كبير في
تضييق نطاق الحدود الجغرافية بين دول العالم مما أدى الى غزو الثقافات، على
المدى البعيد قد ينجم عنه تغير في المفاهيم والقيم والمبادئ والتقاليد مما
يؤثر سلباً وايجاباً في نمط وأسلوب الحياة الاجتماعية في معظم دول العالم،
منذ الثمانينات بدأ انتشار ظاهرة التكتلات الاقتصادية الاقليمية وبشكل
ملحوظ (كما هو موضح في الشكل رقم 2) ولازم هذا التوجه في حقبة التسعينات
أيضاً انتشار ظاهرة اندماج الشركات الدولية الكبرى في شتى القطاعات.
كل هذه التطورات أدت الى تزايد القناعة التامة لدى الحكومات العربية بحتمية
تعزيز التبادل التجاري البيني، وتمخض عن ذلك تدشين «المنطقة العربية الحرة
الكبرى» التي تم التوقيع عليها بتاريخ 1997/11، وتم تنفيذها بتاريخ
1998/1، بحيث تتدرج التخفيضات الجمركية السنوية على السلع بنسبة 10% الى ان
تلغى كافة الرسوم الجمركية عام 2007، الأمر الذي قد يعزز من هذا التوجه هو
انه وفي الوقت الراهن نرى ان غالبية الدول العربية تتبع في خططها
الاقتصادية نظام الاقتصاد الحر، وفي نفس الوقت تبدي التزامها الكامل بتطبيق
وتفيذ برامج من أجل اصلاح المؤسسات والمنشآت المالية لتحقيق الاستقرار
المالي والنقدي ومن أجل تحسين المناخ الستثماري، وتؤكد الاحصائيات الأخيرة
التي اصدرها صندوق النقد العربي وتم نشرها في «التقرير الاقتصادي العربي
1998» ان حجم التجارة البينية العربية خلال عام 1995 بلغ 28.5 مليار دولار
من اجمالي حجم التجارة الخارجية العربية الذي بلغ 306.5 مليار دولار، وتحتل
المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من ناحية الصادرات العربية
البينية حيث بلغت حصتها 41% تليها الإمارات بنسبة 13% وبالنسبة للايرادات
العربية البينية تأتي الامارات في المرتبة الأولى بحصة نسبتها 14.9% تليها
المملكة العربية السعودية بنسبة 11.5%.
إن المسؤولين والاقتصاديين في الحكومات العربية يعون جيداً ان حماية
مصالحهم الاقتصادية أمام «عولمة الاقتصاد» لن تتحقق إلا بتعزيز التعاون
والتبادل التجاري البيني، ويعلمون أيضاً انه في ظل التوجه العالمي نحو
التكتلات الاقتصادية الاقليمية وغير الاقليمية، انه يوجد مجال للاتفاقيات
الثنائية، المسؤولون والاقتصاديون في الحكومات العربية على وعي وعلم تام
بأن بنود منظمة التجارة العالمية لا تتعارض مع تشكيل التكتلات الاقتصادية،
لأن التكتل الاقتصادي يمثل كتلة (دولة) واحدة، ولكنها تتعارض مع اتفاقيات
التبادل التجاري الاقتصادي بين الدول بخصوص ازالة الرسوم الجمركية البينية
وفرضها على الدول الأخرى (كما هو الحال بالنسبة لاتفاقية منطقة التجارة
الحرة)، إن هذا الوعي تمخضت عنه ضرورة الانتقال الى المرحلة الثالثة
والمنطقية والتي تلي اتفاقية التجارة الحرة، وهو التأكيد على توقيع اتفاقية
الاتحاد الجمركي والتزام كل الاطراف بجميع بنودها، إن الاتفاق على الاتحاد
الجمركي كان أحد أهم المواضيع التي طرحت في اجتماعات الدورة السادسة
والستين للمجلس الاقتصادي الأعلى والاجتماع العربي على مستوى وزراء المالية
والاقتصاد العرب، الذي تم عقده أخيراً في دمشق بتاريخ 1421/7/15هـ ـ
2000/9/13، كل هذه الأسباب والتطورات لا بد ان تفضي في نهاية الأمر إلى
حتمية اقامة «السوق العربية المشتركة» التي طال انتظارها.
نحاول الآن طرح بعض المقترحات التي نرى انه عند تبنيها، أو تطبيق بعض من
بنودها قد تساهم في تحقيق تنفيذ مشروع السوق العربية المشتركة، التي نوجزها
على النحو التالي:
التأكيد على وضع تصور واضح لتنفيذ مشروع السوق العربية المشتركة يحمل في
طيته استراتيجية (خطة شاملة) مستقبلية، تتضمن بنوداً للخطوات والتوصيات ذات
أولويات واضحة، وآليات التنسيق التي تكفل التطبيق وقبول مشاركة جميع الدول
العربية بقطاعيها الحكومي والخاص، ولا بد للجهات المختصة في الدول العربية
الالتزام بانهاء خصخصة القطاعات الانتاجية، التي تمتلكها الحكومات، لأن
هذا سيساعد الى حد كبير على تفعيل دور القطاع الخاص من زيادة مساهمته في
الناتج المحلي، هذه الخطوة تعتبر أحد المقومات الاساسية التي يركز عليها
الاقتصاد الحر، وان تحرص الجهات المختصة في الدول العربية بأن تضع مصلحة
قيام السوق العربية المشتركة فوق مصالحها القطرية، وأن تحرص الدول العربية
على الاستغلال الأمثل لكافة الموارد الاقتصادية المتوفرة لديها، وان يسعى
المجلس الاقتصادي الأعلى العربي إلى ضرورة احداث هيئة عامة مسؤولة عن
المنتجات العربية والاهتمام بالخصائص التي لها علاقة بالمواصفات النوعية
والجودة.
ان يبذل المجلس الاقتصادي الأعلى العربي جهوداً نحو الاهتمام بالبحوث
والتطوير في بنك المعلومات عن كل ما يتعلق بالتبادل التجاري البيني، خاصة
التصدير والاستيراد، وان يحرص على تحديث هذه المعلومات بصفة سنوية ويقوم
بتوزيعها وبنشرها.
ان تحاول الجهات المعنية في الاقطار العربية تخفيض تكاليف النقل بين دولها
لأن هذا يساهم في تخفيض أسعار السلع، مما يجعلها في وضع أفضل أمام المنافسة
العالمية، ولتعزيز وتفعيل التجارة العربية البينية لا بد وان تحرص الجهات
المختصة في كل دولة عربية بتخصيص نسبة تتراوح ما بين 5% ـ 10% من اجمالي
الناتج المحلي لها وضخه في مشاريع استثمارية داخل الدول العربية، لانه من
الضروري تنويع الايرادات الحكومية للاقطار العربية، وذلك من خلال توجه
الحكومات العربية نحو التعاون مع القطاع الخاص في الدول العربية المختلفة
في الاستثمار بمشروعات مشتركة، خاصة في المجالات غير التقليدية، مثل
الاهتمام بتكنولوجيا المعلومات، والتجارة الالكترونية، وتطبيق التكنولوجيا
في الجهاز المصرفي وسوق الأوراق المالية، حيث ان مجال التقدم في الثورة
المعلوماتية متاح للدول العربية، وقد يكسبها ميزة نسبية نظراً لعدم وجود
حواجز أو منافسة شديدة مقارنة بالمجالات التي تتعلق بالثورة الصناعية على
الساحة الدولية.
إن تبني هذه المقترحات أو بعضها قد يساهم في تحقيق تنفيذ مشروع السوق
العربية المشتركة وقد تلعب دوراً كبيراً في الوصول الى المرحلة الأخيرة في
التكامل الاقتصادي العربي وهي «الوحدة الاقتصادية العربية» (واقع) AEU،
التي تعتبر من أهم الطموحات والحلم الكبير لكل مواطن عربي داخل الوطن
العربي وخارجه مما يشكل حافزاً قوياً للعقول العربية المهاجرة لعودتها الى
ديارها، التي هي أحق بها من غيرها، وسيحد من هجرتها في المستقبل، كما ان
تحقيق الوحدة الاقتصادية العربية لا بد وان يفضي الى تعزيز ثقة رجال
الأعمال والمستثمرين العرب في قوة ومتانة الاقتصاد العربي، وان الأموال
والاستثمارات العربية الضخمة في الخارج، التي قدرت حسب الاحصائيات الأخيرة
بنحو 850 مليار دولار سيتوجه جزء كبير منها الى «السوق العربية المشتركة»
(والتي مستقبلا ستتحول الى الوحدة الاقتصادية العربية) وسيصبح حجم التجارة
العربية البينية 306.5 مليار دولار، وحجم التجارة العربية الخارجية 28.5
مليار دولار، أي عكس التقديرات الحالية، وهذا بالتالي سينجم عنه ارتفاع
ملحوظ في الناتج المحلي للاقطار العربية، مما سينعكس ايجابياً على رفاهية
المواطن العربي من المحيط الى الخليج.
* كاتب اقتصادي سعودي
